هدف از این پایان نامه تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال
مقدمه
تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم، یک علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه ی عملی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است. بر این اساس، در هر اختلافی باید ابتدا بررسی شود که آیا آنچه منظور قرارداد بوده عمل و حاصل شده است یا خیر؟ برای مثال آیا کیفیت یا اوصاف کالا یا تحویل آن یا انجام موضوع قرارداد یا پرداخت بهای آن همان چیزی است که طرفین در قرارداد می خواسته اند و توافق کرده اند؟ یعنی ابتدا باید قصد طرفین را معین کرد و سپس این قصد را ملاک بررسی قرارداد که آیا عملی شده است؟ این همان چیزی است که دادگاه ها در رسیدگی به ماهیت دعوا انجام می دهند و ناگزیر دیوان های داوری نیز باید چنین کنند.
در رسیدگی های دادگاهی، دادگاه ها باید قانون حاکم بر دعوا را تعیین کنند. برای این منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع می کنند و هر قانونی را که این قواعد مشخص کنند، اعمال می نمایند. این قانون ممکن است قانون منتخب طرفین یا هر قانون دیگری مانند قانون محل اجرا، انعقاد یا تابعیت طرفین قرارداد یا قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراین، در رسیدگی های دادگاهی، این قواعد حل تعارض ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید.بحث تعیین قانونی که باید بر ماهیت دعوا اعمال شود، یکی از موضوعات پیچیده ی داوری بین المللی است. این موضوع که با عناوینی همچون «انتخاب داوران» ، «قانون قابل اعمال» «قانون حاکم» ، «قانون مناسب» نیز شناخته می شود، بخشی از حوزه ی عام حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است. این موضوع به طور معمول در سراسر جریان داوری بین المللی (یا با عنصر خارجی) مطرح می باشد. در مرحله ی نخست، این داوری باید بر طبق یک آیین یا تشریفات داوری ویژه برگزار شود که تعیین یا انتخاب قواعد رسیدگی مطرح می باشد. سپس، ممکن است اعتبار یا وجود موافقت نامه ی داوری مورد اعتراض قرار گیرد و داور باید با مراجعه و استناد به یک قانون در این خصوص تصمیم گیری کند که در اینجا نیز قانون قابل اعمال بر اعتبار یا وجود قرارداد مطرح است. سرانجام و مهم تر آنکه داور باید قانونی را برای رسیدگی به ماهیت (اصل) دعوا و صدور رأی نهایی، اعمال نماید تا حد زیادی به روند اجرا یا اداره داوری و قانونی که توسط داور اعمال می شود، بستگی دارد. بنابراین، روشی که داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوری یعنی، اداره و برگزاری داوری، تصمیم گیری در مورد وجود اعتبار قرارداد داوری، مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی نهایی، به قانون حاکم دست خواهد یافت، برای طرفین دعوا از اهمیت ویژه یی برخوردار است و آن ها باید مراقب آن باشند.
لذا در رابطه با اصول حاکم بر رسیدگی داوری باید گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسیدگی داوری را دو امر تشکیل می‌دهد: یکی اصل حاکمیت اراده و اراده داوری بر اساس توافق طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طرفین است، اصل انعطاف‌‌‌‌‌پذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است. دو اصل حاکمیت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری حتی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم ذکر شده است. ماده‌‌ی 477 این قانون مقرر داشته است که داورها در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
در عین حال، برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که آزادی طرفین و داوران در نحوه رسیدگی بی حد و حصر نیست. اصل رسیدگی منظّم و صحیح یا جریان صحیح قانونی که اولین بار در ماده‌‌ی 14 اصلاحی قانون اساسی ایران و سپس در سایر نظام‌‌‌های حقوقی مانند حقوق سوئیس و قانون نمونه آنسیترال منعکس شده است، دست کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنبال خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی دادرسی هستند و عبارتند از اصل بی‌طرفی و رفتار مساوی با طرفین و اصل رعایت حق دفاع.
اصل بی‌طرفی، اصلی بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. جلوه‌‌‌های این اصل در مقررات مختلف دیده می‌شود. داور همواره وظیفه دارد هر اوضاع و احوال جدیدی که بتواند استقلال و بی طرفی او را زیر سوال برد به طرفین اطلاع دهد و اصولا موضوع جرح برای اطمینان از بی‌طرفی و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته است. ماده‌‌ی 18 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بیان داشته است که «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد...».
طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته می‌شوند.
پس از ارجاع اختلاف طرفین به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رأی نهایی خود را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون خاص، حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رأی صرفاً بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتاً به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را تعیین و اعمال خواهد نمود.
فهرست مطالب
تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری
2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت نامه داوری
2-2-تنظیم موافقت نامه داوری
2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف ها
2-4 - اعتبار موافقت نامه داوری
2-4-1-توافق میان طرف ها
2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوری
2-5-حاکمیت اراده طرفین
2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال
2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین
2-6-3- انتخاب قانون توسط داور
2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض
2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی
2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن
2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد
2-9-مبانی گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث
2-10-فرض رضایت شخص ثالث
2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث
2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث
2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث
2-11- نظریه گروه شرکت ها
2-12- خرق حجاب شرکت ها
منابع
